بينهما علقة بعد التفرّق . ولا يثبت خيار المجلس في الصلح ؛ لاختصاص الخبر ( 1 ) بالبيع . وقسّم الشافعي الصلحَ إلى أقسام ثلاثة : صلح هو بيع ، مثل أن يدّعي داراً فيقرّ المتشبّث له بها ثمّ يصالحه منها على عوض . وصلح هو إجارة بأن يدّعي داراً فيقرّ له بها ثمّ يصالحه على أن يخدمه هو أو عبده أو يسكنه داره سنةً . وصلح هو هبة وحطيطة بأن يدّعي عليه شيئاً فيقرّ له ثمّ يبرئه من بعضه إن كان دَيْناً ويأخذ الباقي ، أو يهب له بعضه إن كان عيناً ويأخذ الباقي . فالأوّل يدخله الخياران معاً ، والباقيان لا يدخلهما شيء من الخيارين ؛ لأنّه شرع فيهما على يقين بأنّه لاحظّ له فيهما ( 2 ) . وأمّا الإقالة : فإنّها فسخ عندنا ، وهو أحد قولي الشافعي ( 3 ) ، فلا يثبت فيها الخيار . وفي الثاني له : أنّها بيع ، فيثبت فيها الخيار ( 4 ) . والحوالة ليست بيعاً عندنا ، فلا يثبت فيها خيار المجلس . وعند الشافعي قولان : أحدهما : أنّها ليست معاوضةً ، فلا خيار فيها . والثاني : أنّها معاوضة فوجهان ، أظهرهما : أنّه لا خيار أيضاً ؛ لأنّها ليست على قواعد المعاوضات ؛ إذ لو كانت معاوضةً ، كانت باطلةً ؛ لاشتمالها على بيع دَيْن بدَيْن . ولأنّهما بمنزلة الإبراء ، ولهذا لا تصحّ بلفظ

--> ( 1 ) أي خبر " البيّعان بالخيار " المتقدّم في ص 9 . ( 2 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 170 و 172 و 193 ، روضة الطالبين 3 : 100 و 102 و 110 ، المجموع 9 : 175 و 192 . ( 3 و 4 ) التهذيب - للبغوي - 3 : 293 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 172 ، روضة الطالبين 3 : 102 ، المجموع 9 : 177 .